در اين قبيل موارد براى تشخيص اقل و اكثر يا متباين بودن مورد ادعاها لازم است بعرف رجوع شود چون چه بسا برخى از موارد به دقّت و تحليل به اقل و اكر راجع بوده در حالى كه اهل عرف آن دو را متباين ميدانند يا بالعكس بعضى از موارد از نظر دقت و تحليل عقلى متباين است ولى اهل عرف آنها را اقل و اكثر ميدانند چنانچه مورد بحث همينطور است چه آنكه از نظر عرف اطاق و خانه اقل و اكثر مىباشند در نيتجه حق با مشهور است كه بايد در اينجا حكم شود به وجوب حلف بر آنكس كه مورد اجاره را تنها اطاق دانسته و اجاره زائد بر آن را منكر مىباشد . متن : و في رد العين حلف المالك ، لأصالة عدمه ، و المستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه مع مخالفته للأصل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بين موجر و مستأجر در رد نمودن عين به مالك نزاع واقع شد به اين معنا كه مستأجر مدعى رد بوده ولى مالك منكر آن است حكم آنست كه مالك قسم خورده و بنفع وى امر خاتمه مىيابد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه اصل عدم رد عين است و از آن گذشته مستأجر عين را جهت مصلحت خود قبض نموده تا از آن استفاده كند از اينرو قولش در رد مسموع نمىباشد بلكه بايد گفت قاعده كلى آن است كه اگر شخصى عينى را جهت مصلحت خود اخذ كرده باشد